خرید بک لینک
دانلود کلیپ
سیستم وبلاگدهی
ساخت فروشگاه رایگان
گیفت کارت
برج خنک کننده
تور مشهد
ایران
تور مشهد لحظه آخری
دانلود اهنگ
برج خنک کننده
دانلود فیلم
ژل میکروسیلیس
خرید فیلم و سریال
عکس های خفن
Prison Break دانلود سریال
دانلود آهنگ جدید
مانومتر ویکا
ارسال ایمیل انبوه
برج خنک کننده
بازی آنلاین
zigzagdl

1395/12/25
ن : داراب

دانلود بررسی افراز وتقسیم اموال مشاع

بررسی افراز وتقسیم اموال مشاع
دسته بندی حقوق
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 127 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46
بررسی افراز وتقسیم  اموال مشاع

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

اهمیت و ضرورت مسئله. 3

اهداف: 3

سوالات... 4

فرضیات مسئله. 4

فصل اول: کلیات... 5

مقدمه. 6

مبحث اول: شرکت... 7

گفتار اول: تقسیم بندی شرکت... 7

گفتار دوم: اشاعه. 7

گفتار سوم: عقد شرکت... 9

گفتار چهارم: مفهوم شرکت در مال مشاع. 12

مبحث دوم: اموال مشاع،تقسیم،مهایات... 13

گفتار اول: تقسیم. 14

گفتار دوم :مهایات... 16

فصل دوم: تقسیم و روش های آن. 19

مبحث اول: تقسیم دین.. 20

گفتار اول: دلایل جواز تقسیم دین.. 20

گفتار دوم: دلایل عدم جواز تقسیم دین.. 22

مبحث دوم: تقسیم به افراز. 23

گفتار اول:

:: برچسب‌ها: بررسی افراز وتقسیم اموال مشاع , دانلود بررسی افراز وتقسیم اموال مشاع , نمونه بررسی افراز وتقسیم اموال مشاع , دانلود ارزان بررسی افراز وتقسیم اموال مشاع , خرید بررسی افراز وتقسیم اموال مشاع ,



1395/12/25
ن : داراب

دانلود بررسی حقوق نیابت در حقوق بیمه

بررسی حقوق نیابت در حقوق بیمهدانلود بررسی حقوق نیابت در حقوق بیمهتحقیق بررسی حقوق نیابت در حقوق بیمهدانلود تحقیق بررسی حقوق نیابت در حقوق بیمهبررسی حقوق نیابت در حقوق بیمهدانلود رایگان بررسی حقوق نیابت در حقوق بیمهتحقیق درباره بررسی حقوق نیابت در حقوق بیمهمقاله درباره بررسی حقوق نیابت در حقوق بیمه
دسته بندی حقوق
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 319 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 199
بررسی حقوق نیابت در حقوق بیمه

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

بررسی حقوقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه

چكیده:

اصول حاكم بر قراردادهای بیمه به نحوی است كه این قراردادها را از سایر عقود متمایز می‌گرداند به طوریكه در سایر عقود چنین اصولی حاكم نبوده و یا اگر حاكم باشد كمتر به چشم می‌آید از باب مثال قراردادهای بیمه نباید منشاء سودآوری برای بیمه‌گذار باشد (اصل جبران خسارت) یا عدم امكان بیمه نمودن مجدد موضوع بیمه (اصل تعدد) یا حق رجوع بیمه‌گر به مسئول حادثه‌ی زیانبار (اصل جانشینی) كه این اصل از جمله مهمترین و اساسی‌ترین اصول حاكم بر قراردادهای بیمه است مع‌الوصف به نظر می‌رسد به جهت نقض اساسی مقررات موضوعه، هیچ گاه به طور جدی در حوزه بحث و پژوهش مجامع دانشگاهی و علمی قرار نگرفته است از آنجائیكه اصل جانشینی به دلیل كاربرد علمی آن بیش از سایر اصول جای بحث تعمق دارد در این مقاله تلاش گردید از جمله مبنا، ماهیت، شرایط تحقق، موارد اعمال و اثر این اصل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

واژه‌های كلیدی: قراردادهای بیمه، بیمه اموال، بیمه مسئولیت، اصل جانشینی



:: برچسب‌ها: بررسی حقوق نیابت در حقوق بیمه , دانلود بررسی حقوق نیابت در حقوق بیمه , نمونه بررسی حقوق نیابت در حقوق بیمه , دانلود ارزان بررسی حقوق نیابت در حقوق بیمه , خرید بررسی حقوق نیابت در حقوق بیمه ,



1395/12/25
ن : داراب

دانلود تحلیل فقهی ـ اقتصادی انواع بیمه

بررسی علل هنجارشکنی درجامعه اسلامی Review
دسته بندی حقوق
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 185 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
تحلیل فقهی ـ اقتصادی انواع بیمه

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

چكیده

هدف این مقاله تحلیل فقهی و اقتصادی بیمه‏های مختلف اعم از تأمینی، اقتصادی (بازرگانی)، اجباری و سایر انواع آن می‏باشد. در این راستا ابتدا با مطرح نمودن ویژگی‏های حكومت اسلامی و انواع آن به تحلیل نظریه ولایت فقیه پرداخته، مشروعیت نظام اسلامی را بررسی می‏نماییم. ارتباط حكومت اسلامی با قانون و حدود اختیارات حاكم در چارچوب ویژگی‏های احكام اولیه و ثانویه را به بحث می‏گذاریم و با طبقه‏بندی وظایف حكومت اسلامی به شرح وظایف تأمینی و حمایتی آن می‏پردازیم. با تصریح این وظایف بیمه‏های زیادی به عنوان وظیفة حكومتی مشخص و مؤیدات فقهی آنان ذكر می‏گردد. در این راستا بیمه‏های مالی، مسكن، ازدواج، ‌شغل، آموزش، درمان، پرستاری، سوانح، خوراك،‌ دفاع، وكالت،‌ ایتام، بازنشستگی و از كارافتادگی، سرپرستی، كارگشائی، فرهنگی و پوشاك به عنوان وظایف حكومت اسلامی مشخصاً ذكر می‏شوند.

بیمه‏های اقتصادی (بازرگانی) بحث بعدی مورد نظر این مقاله است. با تحلیل اقتصادی بیمه و با توجه به اصل حكمت در اصول فقه نتیجه‏گیری می‏شود كه اساساً بیمه هم‌جهت با نظر شارع مقدس است و مشابه همان دلائل فقهی و حَكَمی كه در حرمت ربا مطرح است در حلیت بیمه نیز می‌توان استدلال كرد. نظریة «زنجیرة ورشكستگی» در تجارت به عنوان یك نظریة جدید مطرح می‏گردد و در ارتباط با بیمه با یك الگوی ریاضی- رفتاری نشان می‌دهیم كه چگونه بیمه باعث شكستن «زنجیره ورشكستگی» در اقتصاد می‏شود.

بیمه‏های اجباری مبحث دیگر این مقاله است. به این موضوع خواهیم پرداخت كه آیا بیمه‏های اجباری وجاهت فقهی دارند یا خیر. برای مثال آیا می‏توان حتی براساس قانون، كارگر را ملزم به پرداخت حق بیمه كرد یا كارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه كارگر نمود یا دولت را موظف نمود تا سهمی از بیمة كارگر را بپردازد به عبارت دیگر آیا دولت حق تصرف در منابع مالی تحت اختیار خود را در پرداخت یارانه جهت حق بیمة كارگر دارد؟ در مشروعیت این اقدامات ادلة كافی مشاهده نمی‏شود. در بحث بعدی به انواع بیمه‏های اجباری از نوع بیمه مسئولیت مدنی مانند بیمه شخص ثالث می‏پردازیم و با تحلیل این نوع بیمه نتیجه‏گیری می‏شود كه علی‏القاعده اجبار این بیمه باعث تشویق خاطی و تنبیه فرد منضبط است و برخلاف اصل عدالت در اسلام است. در پایان اشارة مختصری به بیمه‏های مشترك و اتكائی و تكمیلی داریم.

مقدمه

قبل از ورود به بحث بیمه ناگزیر از طرح مباحثی در ویژگی‏های حكومت اسلامی هستیم. باید بدانیم حكومت اسلامی قاعدتاً باید چه ویژگی‏هایی داشته باشد و این حكومت كه سیطره بر جان و مال و عرض خلق خداوند دارد در چه قالبی باید حركت و حكم كند و استیلاء آن تا چه حد است. پس از آن می‏بایست حمایت‏هایی كه در این نوع حكومت انجام می‏شود را برشمریم كه بیمه فقره‌ای از این حمایت‏ها است.

ولایت، بیعت و حكومت

به طور كلی، دو شكل كلی از حكومت اسلامی در تاریخ از صدر اسلام تا كنون دیده شده است. نوع اول حكومتی بوده كه خلیفة خدا بر مسند حكومت جلوس فرموده و ضمن داشتن ولایت كلیه، ولایت حكومتی را هم به عهده داشته است. این نوع حكومت در زمان رسول اكرم ص و در آخر دوران زندگی حضرت امیرالمؤمنین علی ع مشاهده شد كه در این دو دوره خلافت ظاهری و خلافت باطنی هر دو با ولی خدا ع بود. البته در ازمنه قبل هم این موضوع واقع شده است كه در قرآن كریم آمده: «یا دَاوُدَ انَّا جَعَلنَاكَ خَلِیفَهً فِی الارضِ فَاحكَُم بَینَ النَّاسِ بالحَقِّ»[3]. حكومت نوع اول كه داوود ع یا محمد ص یا علی ع در رأس حكومت بودند حكومت اسلامی تلقی می‏شوند. چون همان كسی را كه خداوند خلیفه قرار داد بر مسند خودش می‏نشیند كه فرمود: «إنِّی جَاعِلٌ فِی‏الارضِ خَلِیفَهً»[4] و حكومت اسلامی بر مبنا و محوریت این آیه است و غیر از این نوع حكومت،‌ حكومت اسلامی دیگری مشاهده شده كه حكّامی منتسب به اسلام یا با اِذن و اجازه یا بدون اِذن و اجازه بر مسند فقط خلافت ظاهری نشسته‏اند - خلافت باطنی یا ولایت كلیه قابل تصرّف یا غصب نیست. كسانی كه بدون اجازه و اِذن معصوم ع بر این مسند نشسته باشند بر طبق فرمایش علی ع شقی هستند. حضرتش خطاب به شریح می‏فرماید: «هذا مَجلِسٌ لایَجلِِسُ فیه إلا نَبیٌ أو وَصیٌ أو شَقیٌ وَ مَن أنتَ»[5]. یعنی ای شریح در مسندی كه تو نشسته‏ای یا نبی یا وصی او یا شقی می‏نشیند و تو كیستی؟ مسلم است كه شریح نه در مقام نبوت بود و نه در مقام وصایت پس الا و لابد در شقاوت منغمر بود. به هر حال نوع دوم حكومت اسلامی كه در ظاهر به نوع اول شباهت بسیار دارد نیز در ظاهر اسلامی است و در بطن، بهرة آن از حقیقت اسلام اندك است. اگر حكومت نوع دوم به نحوی با اجازة‌ ولی خدا باشد و یا اِذن معصوم همراه باشد باطن آن به حقیقت نزدیك‏تر است- آیت الله خمینی این نوع حكومت را خلافت اعتباری نام می‌نهد[6]- در غیر این صورت فقط ظاهری به نام اسلام دارد.

بر این اساس است كه حتی در نظریة ولایت فقیه، ولایت را منحصر به فقیه نموده‏اند كه اگر چنین انحصاری نباشد حكومت اسلامی از شق دوم نوع دوم خواهد شد. لذا لازم و واجب دانستند كه ولایت را به عهده فقیه بسپارند. فقیه از لحاظ تعریف فقهی افراد خاصی را در برمی‏گیرد كه دارای خصوصیاتی هستند كه در مقبولة عمربن حنظله قید شده است. در مقبوله آمده است: «فأمَّا مَن كان مِن الفُقَهَاءِ، صَائِنَاً لِنَفسِهِ، حَافِظَاً لِدِینِهِ، مُطِیعَاً لِأمرِ مَولاه وَ مُخَالِفَاً عَن الهَواء فَلِلعَوامِ أن یُقَلِّدوهُ»[7]. و بر این اساس فقیه باید دارای صیانت نفس و حافظ دین و مطیع امر ولی خدا و مخالف با هوای نفس خود باشد. همچنین براساس فرمایش شهید ثانی در كتاب منیه‏المریدین[8] فقیه نه كسی است كه كتب زیادی خوانده باشد بلكه فقیه كسی است كه مصداق «اَینَمَا تُوَلُّوا فَثَّمَ وَجهُ اللهِ»[9] قرار گرفته باشد. یعنی هر جا نظر كند نور خدا را بینند. مسلم است كه ولایت فقیه با چنین اوصافی بعد از حكومت اسلامی نوع اول، اشرف حكومت‏های عالم است و هیچ عاقلی با آن مخالف نیست كه سهل، جز حكومت ولی فقیه را نمی‏پذیرد. زیرا هیچ عاقلی حكومت فقیهی كه به احكام شرع آگاه و به آن عامل است را با حكومت پادشاه یا رئیس جمهوری كه از شرّ شیطان نفس خود نرسته معاوضه نمی‏كند.

آیت الله خمینی در شرح ولایت فقیه می‏نویسند: «ولایت فقیه یك امر اعتباری عقلایی است و تمام اختیاراتی كه پیامبر و ائمه برای ادارة جامعه داشته‏اند، برای فقیه جامع‏الشرایط نیز ثابت است و این ولایت واقعیتی جز جعل ندارد و فی حدّ ذاته شأن و مقامی نیست بلكه وسیله انجام وظیفه اجرای احكام است»[10]. در ادامه می‏نویسند: «رئیس دولت و همة والیان و متصدیان خدمات عمومی، یعنی اعضای دولت، هیچ‏گونه امتیازی در استفاده از درآمد و اموال عمومی بر افراد عادی ندارند بلكه سهم مساوی می‏برند»[11].

علی‏رغم اشاره‏ای كه به دو نوع اول و دوم حكومت شد، با توجه به معانی مختلف ولایت،‌ نباید ولایت كلیه‏ای كه در قرآن مطرح است و عرفا به آن اشاره دارند را با مبحث حكومت ظاهری مخلوط نمود. در شرح ولایت نظریة عرفا بر این وجه است كه: «… ولیّ بر وزن نصیر مأخوذ از وَلِیَ است مثل ضرب كه به معنی قرب و دُنّو باران بعد از باران است و ولی به معنی محب و صدیق و نصیر و وَلایت (بالفتح) مصدر آن است و وِلایت به كسر واو به معنی ملك و به معنی امارت و سلطنت، و مولی به معنی مالك و بنده و آزادكننده و آزاد شده و مصاحب و خویش و همسایه و هم منزل و شریك و پسر و عم و پسر خواهر و ربّ و ناصر و منعم و منعم علیه و محب و تابع و صِهر كه داماد باشد یا مطلق خویش نسبی یا سببی باشد و از این جهت ملا سعد تفتازانی گفت كه بر فرض تسلیم صدور مَن كُنتُ مَولاهُ فَهَذَا عَلّیٌ مَولاهُ از زبان گهربار حضرت رسول ص را چندین معنی است و لفظ مشترك دلیل مدعای بزرگی كه مبنای اصل دین باشد نمی‌تواند باشد. و حقیقت ولایت به همة معانی مشیت است كه از آن به عبارات مختلفه بحسب اعتبارات مختلفه تعبیر كنند مثل عرش و كرسی و نَفس الرحمن و اضافة اشراقیة حق تعالی و فعل حق و وجود لا بشرط و كلمة كن و فیض منبسط و حق مخلوق و بسیط الحقیقه و حقیقت محمّدیه ص و علویت علی ع و مقام معروفیت حق و مقام معبودیت و محبوبیت حق و غیرذلك من الاسماء و این مشیت چون اسم اعظم الهی است و اسم را من حیث اسمیت هیچ حكم بلكه هر حكم و هر خبر كه بواسطة اسم جاری شود آن حكم و آن خبر بر مسمّی است… »[12]

آیت الله خمینی نیز با تصریح این موضوع می‏نویسند: «مقصود ما از ولایت، ولایت كلیة الهیه كه در زبان عرفا و برخی از فلاسفه متداول است، نمی‏باشد؛ بلكه منظور همان ولایت قراردادی و اعتباری است،‌ همچون سلطنت و حكومت عرفی و سایر مناصب معمول در بین مردم»[13]. بلكه این حكومت و سلطنت ظاهری نزد ائمه و اولیاء الهی علیهم السّلام در مقابل ولایت كلیه كه به آن اشاره شد، آنچنان حقیر است كه حضرت امیرالمؤمنین ع در این باب آب دهان بز را بر حكومت ظاهری ترجیح می‏دهند[14] و حاضر نیستند حتی كفش وصله زدة مستعمل و فرسودة‌ خود را با آن عوض نمایند[15]، در صورتی كه ولایت كلیة مد نظر عرفا اشاره به خلافت الله و خلافت خلیفه الله در جان جهان است.[16]

این خلافت در مرتبة نازلة آن خلافت خلیفة الله فی الارض است كه اِنّی در مقام ذات جعل مستدام بر نصب این خلیفه بر روی زمین دارد و به صراحت فرموده كه: «اِنّی جاعلٌ فی الارضِ خَلِیفَهً»[17]. این خلیفه مظهر ولایت حق است بر روی زمین و ولی الله است و همانطور كه ذكر آن رفت اسم اعظم خداوند است كه اعظم دلالت را برمسمّی كه ذات اقدس احدیت است،‌ دارد.

در قوس نزول این ولایت از مرتبة ‌اعلای ولایت تامة كلیه شروع و به ولایت بر مؤمنین و سپس مسلمین تنزل می‏یابد. می‏فرماید: «اَللهُ وَلی الَّذِینَ آمنوا»[18] و ولایت الله بر مؤمنین تخصیصی می‏خورد و در نازلة آن نبی قرار می‌گیرد كه «النَبیُ اَولیٰ بالمؤمنینَ مِن أنفُسِهِم»[19] و این ولایت در اثر بیعت پیش می‏آید یعنی همانطور كه فرمود «إنَّ اللهَ اشتَرَی مِن المؤمنینَ باموالِهِم وَ انفُسِهِم بِانَّ لَهُم الجَنَّهَ»[20] . این بیعت از اعمال قالبیه است و‌ همانند سایر اعمال قالبیه چون نماز و زكات و … دارای صورت ظاهری و احكام عملی قالبیه می‌باشد و انعقاد توافق ولایت را مطرح می‏سازد[21]. و این ولایت با اِذن و اجازه از ولی سابق به ولی لاحق منتقل می‏شود كه فرمود: مَن كُنتُ مَولاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَولاهُ[22]. پس ولایت تا آنجا كه عقد قرارداد ولایت كه همان بیعت ولویه است جاری نشود حكم ولایت ندارد[23] و فرموده‌اند كه آنكه نصب عداوت با این ولایت كند حتی در اجرای احكام یا افعال حرام مختار است كه: «النَّاصِبیُ زَنَا أو صَلَّیٰ»[24].

پس ولایت با بیعت همراه است و جدا از آن تعریف نمی‏شود. ولایت در وجه نازلة آن بر امت مسلمان به تعریف اسلام بر می‏گردد. اگر بیعت عامه اسلامی بین نبی یا ولی یا وصی یا بطور كلی صاحب امر (اولی الامر)[25] یا افراد از جانب ایشان با انعقاد عمل قالبیه «قُولُوا لاإلهَ الا الله تُفلِحُوا»[26] منعقد شد پس مبایعین از خلق مسلمانند و در امت اسلام قرار می‏گیرند و در پوشش ولایت ولی امر هستند. در غیر این صورت در نحلة اسلامند و جزو امت مسلمانند. این مراتب هركدام مرتبه‏ای از احاطة ولایت بر آحاد افراد جامعه است كه همگی تحت قبول شرایط قرارداد مراتب مختلف بیعت است. در مرتبة نازله، كسانی هستند كه در نحلة اسلام هم قرار نمی‏گیرند و با پرداخت جزیه و مالیات از ولایت اسلام تبعیت می‏كنند و در جامعه مسلمین معاش می‏كنند. شمول این ولایت مختص به دو نوع حكومت ذكر شده در ابتدای این بحث است كه در هر دو آنها بدون واسطه یا با واسطه خلافت با صاحب امر است.

در مبحث ولایت فقیه این ولایت به صورت تشبیهی به فقیه داده شده است و بر این مبنی شیوة حكومتی جدیدی مطرح می‏گردد كه چنانچه ذكر آن رفت، اگر منطبق با اصالت معنی فقه و فقیه باشد از انواع حكومت‏های متعالیه بشری خواهد بود. همانطور كه گفته شد این حكومت به معنای جعل است و جعل فقیه عادل و آگاه به احكام شرع مورد پسند اجماع عقلاست. و اگر فقیه از طرف مردم جعل گردد، جاعل مردم هستند و حكومت زایدة ملت است و اگر از طرف انبیاء یا اولیا یا اوصیا الهی جعل گردد در حكم انواع حكومتی است كه فوقاً به آن اشاره شد.

این جعل همواره با اشكالاتی مواجه است كه شاید نتوان به سادگی از آنها صرف نظر كرد. یكی از اینها شناخت فقیه است. فقیه در مقام فقه یعنی ادراك حقایق عالم قرار می‏گیرد و قلب او منبع دریافت تفقه و فقه است كه فرمود: «لَهُم قُلُوبٌ لایَفقَهُونَ بِهَا»[27] و این مقام قابل تشخیص عوام نیست و چون معرِّف باید اعلی و اجلی از معرَّف باشد، نمی‏توان به استناد آراء مردم اعلی و اجلی بودن فقیه را دریافت. این امر یك تناقض ذاتی منطقی در انتخاب اَعلَم ایجاب می‏كند كه قابل اغماض هم نیست. و بر این اساس بود كه نبی اكرم ص قیام فرمود و حقانیت خود را بر مردم عرضه نمود و بسیاری گرویدند و در اثر این گرایش اسباب حسد دیگران فراهم شد و به مخالفت پرداختند و حضرت به دفاع پرداخت و بالاجبار خلق خدا را سر به راه فرمود، لذا فرمود: «انّا نبیٌ بالسیفِ»[28] ولی این حكایت در سایر موارد مثال بلاتشبیه است.

مشروعیت حكومت

تداوم این بحث به مشروعیت حكومت برمی‏گردد. در بحث مشروعیت حكومت‌ها سؤال اساسی این است كه بر طبق چه قاعده‏ای حاكم می‏تواند بر ملتی حكومت كند یا بطور كلی‏تر چه ضوابطی روابط میان افراد جامعه و قدرتی كه بر آنها حاكمیت دارد را مشخص می‏نماید. براساس قانون جنگل حق با قوی است یا «الحقُّ لِمَن غلب»[29]. یعنی اگر كسی یا گروهی قدرت بیشتری داشتند و بر دیگران استیلا یافتند حاكم آنها هستند. همانطور كه این دلیل ضابطة مشروعی را برای حكومت معرفی نمی‏نماید و در اجماع عقلا زور و استیلاء و غلبه ایجاد حقی بر دیگران نمی‏نماید حكومت‏های سلطنتی و وراثتی و آریستوكراسی نیز مشروعیت عقلی ندارند. تنها بیان خاصی از «قرارداد اجتماعی» به بیان ژان ژاك روسو[30] می‏تواند حكومت‏های اخیر را مشروعیت بخشد، یعنی مردم شرایط حادث شده و استقرار حكومت را برای تنظیم روابط اجتماعی خود می‏پذیرند. حكومت‏های مختلف دیگر كه براساس انتخاب شیوه‏هایی، جمهور آراء مردم را در انتخاب حاكم به كار می‏گیرند نیز مبتنی بر مشروعیت همان انتخاب در جامعه است- ‌گرچه دموكراسی‏ها به موبوكراسی گراید كه غالباً نیز همینطور است و غالباً زیركان سیّاس منتخب عوام الناسند. ولی به هر حال همان انتخاب اساس مشروعیت تعریف می‏گردد. در مشروعیت حكومت نیز می‏توان به نظریه‏های حكومت توتالیتر منبعث از دیدگاه‏های كمونیسم، اشاره نمود كه مشروعیت حكومت اخیر در مباحث نظری آنها در این است كه به دلیل آگاهی اقشار استثمار شده از بهره‏كشی صاحبان عوامل تولید همگی متحد شده و انقلاب می‏كنند و حكومت را به دست گرفته و نهایتاً‌ فیلسوف دانایی را بر حكمرانی بر خود قرار می‏دهند. شبیه به این نظریه نیز در دیدگاه‏های راست افراطی اسلامی به نام حجتیه وجود دارد كه بر این هستند كه فشار ظلم و جور وقتی به حد اعلی رسید ناجی بشریت با انقلابی وسیع پا به عرصه سیاست خواهد گذاشت و حكومت را به دست خواهد گرفت و در این باب بدعتی بسیار سوء در دین بدین معنی مطرح می‏كنند كه برای تسریع ظهور باید ظلم و جور را تشدید نمود. اگر دقت كنیم هر دو این نظریات اخیر (كمونیسم و حجتیه) بر یك مبنای مشابه استوارند. چگونگی حكومت در هر دو نگرش انقلاب است. و نصب حاكمی داناتر از دیگران در هر دوی آنها مشابه است و عامل انقلاب یعنی فشار بر توده مردم در هر دو نظریه مشترك است. نظریة حجتیه بدعتی بیش دارد كه ظلم و جور را تشویق نیز می‌نماید.

مبحث بعدی مشروعیت حكومت دینی است. تلویحاً به این موضوع در صفحات قبل اشاره شد و دو نوع حكومت در نظر گرفتیم كه در نوع اول در رأس آن می‏تواند خلیفه الله قرارگیرد و اتحاد خلافت معنوی و صوری مجتمعاً صورت پذیرد. در نوع دوم حكومت‏هائی را مطرح نمودیم كه حكّامی منتسب به دین با اجازه و یا بدون اجازه بر مسند خلافت نشسته‏اند. در حكومت نوع اول همانطور كه اشاره شد ولایت عامل اصلی مشروعیت تلقی می‏شود و این ولایت فقط در قالب بیعت شكل می‏پذیرد یعنی معاهده‏ای بین ولی الله و مؤمنین و مسلمین بسته می‏شود كه در قبال اطاعت از ولی الله جنت[31] و فلاح[32] به آنان هبه شود. در غیر این صورت حتی نبی اكرم ص كه نبی ‏السیف بود نیز حق استیلا بر مردم را ندارد. در قرآن كریم خطاب به آن حضرت است كه می‏فرماید: «فَذَکِّر إنَّمَا اَنتَ مُذَكِّر لَستَ عَلَیهِم بِمُصَیطِرٍ»[33] یعنی تو حق استیلا و فرمانروایی بر امّت من را نداری و فقط تذكردهنده‏ای، پس تذكر بده. پس حكومت الهی نیز باید با رضایت مردم باشد و خداوند و ولی امر اختیار بر تصرف و غفر حق الله دارند ولی حق الناس را خداوند تا حصول رضایت صاحب حق نمی‏بخشد. این موضوع اصل مهمی است كه به هیچ وجه نمی‏توان حقی از افراد را حتی توسط خلفای الهی اخذ نمود مگر آنكه بر طبق شرایط بیعت با مؤمنین، مؤمنین نبی را اولی بر نفس خود قرار دهند[34]. با شرح فوق در مورد مشروعیت حكومت الهی نوع اول می‏توان به طریق اولی مشروعیت حكومت اسلامی نوع دوم را منوط به رضایت كامل آحاد جامعه دانست. یعنی اگر قرار شد كه فردی منتسب به دین با اجازه و فرمان ولی خدا بر مسند حكومت نشیند، براساس این كه در آن هنگام به نحوی صاحب اجازة جزئیه می‏باشد، به هر حال اولی الامر جزئیه خواهد بود و براساس همین، اطاعت از او بر مؤمنین كه تابع شرایط عقد بیعت ولویه هستند واجب و مطاع است كه آیه «یَا أیُّهَاالَّذِینَ آمَنُوا أطِیعُوا اللهَ و أطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أولی‏الامرِ مِنكُم»[35] خطاب به مؤمنین است و لزوم اطاعت بر سایرین مصرّح نیست. و از این لحاظ مشروعیت این نوع حكومت هم همانند نوع اول است و تابع همان شرایط. ولی اگر در حكومت نوع دوم حاكم و یا حكّامی كه بر مسند حكومت نشسته‏اند بدون اجازه و اذن از طرف خدا یا ولی خدا باشند بر مصداق فرمایش حضرت مولی ع

:: برچسب‌ها: تحلیل فقهی ـ اقتصادی انواع بیمه , دانلود تحلیل فقهی ـ اقتصادی انواع بیمه , نمونه تحلیل فقهی ـ اقتصادی انواع بیمه , دانلود ارزان تحلیل فقهی ـ اقتصادی انواع بیمه , خرید تحلیل فقهی ـ اقتصادی انواع بیمه ,



1395/12/25
ن : داراب

دانلود تفسیر اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری

تفسیر اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری
دسته بندی حقوق
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13
تفسیر اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر


1395/12/25
ن : داراب

دانلود جرائم اینترنتی

جرائم اینترنتی
دسته بندی حقوق
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
جرائم اینترنتی

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

جرایم اینترنتی

از زمان ابداع اینترنت تا زمانی كه استفاده از اینترنت شكل عمومی پیدا كرد، تصور از پیش تعیین شده‌ای درباره این امكان ارتباطاتی و اتفاقاتی كه در آن می‌افتد وجود نداشته است.

بسیاری از اتفاقات افتاده است و سپس كسانی به دنبال تبیین و در مواردی برخورد یا جلوگیری از آن برآمده‌اند.

مقاله زیر به بررسی جرائم اینترنتی خواهد پرداخت و با مرور بر تاریخچه اینترنت و وقوع این جرائم تلاش می كند تعریفی از آن ارائه كند، و مهمترین جرائم اینترنتی را معرفی كند.

اینترنت در سال 1964 توسط محققی به نام پائول باران (PAUL

:: برچسب‌ها: جرائم اینترنتی , دانلود جرائم اینترنتی , نمونه جرائم اینترنتی , دانلود ارزان جرائم اینترنتی , خرید جرائم اینترنتی ,



1395/12/25
ن : داراب

دانلود جرم شناسی نظری

جرم شناسی نظریجرم شناسی نظریجرم شناسی نظری جرج ولدجرم شناسی نظری و کاربردیجرم شناسی نظری چیستجرم شناسی نظریه فشارجرم شناسی نظری ولدجرم شناسی نظری Pdfجرم شناسی نظری مهدی کی نیاکتاب جرم شناسی نظریتعریف جرم شناسی نظریکتاب جرم شناسی نظری جرج ولددانلود کتاب جرم شناسی نظری جرج ولدکتاب جرم شناسی نظری علی شجاعیکتاب نظریه جرم شناسیکتاب نظریه های جرم شناسیک
دسته بندی حقوق
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65
جرم شناسی نظری

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

بخش اول : تبهکاری و انواع جوامع

260ـ هر جامعه، تبهکاری خاص خود دارد: تبهکاری پدیده ای است که در تمام جوامع کنونی و گذشته وجود داشته و دارد. با این وجود، دائمی و عمومی بودن، به معنی یکسان و یک شکل بودن آن نیست. آمارهای جنائی، نژادشناسی، تاریخ، جامعه شناسی و جغرافیای جنائی، از اختلاف شدید آنها سخن می گویند.

دورکیم جنایت را پدیدة بهنجار اجتماعی می شناخت همیشه دربارة ضرورت درک و تجزیه و تحلیل تبهکاری در رابطه با فرهنگ معین و در زمان و مکان، اصرار می ورزید و به نفس آن اعتنائی نداشت (شماره 179). مرتون در تداوم نظر او نوشت: « فراوانی رفتار منحرف برحسب ساختارهای اجتماعی تغییر می یابد» و اینکه « انحرافات در تمام جوامع به یک شکل نیستند»[1]. بنابراین رابطه ای از یک سو بین حجم و ساختار تبهکاری یک جامعه و از سوی دیگر بین سازمان و طرز کار جامعه[2] وجود دارد بدون اینکه لازم باشد به جبر قاطع در آن معتقد بود و همچنین بدون اینکه بتوان درجه قاطعیت این پدیده را سنجید[3]. طبق بیان یک محقق: « هر نوع جامعه ای، متناظر با تیپ معینی از تبهکاری است»[4].

بی گمان امروزه دربارة بین المللی نمودن تبهکاری در جوامع معاصر تأکید می ورزند[5] اما این گرایش هر چند واقعی است لیکن فعلاً اختلافات فراوان موجود را از بین نبرده است.

برای اثبات این اختلاف، جوامع کهن، کشورهای در حال توسعه، کشورهای سوسیالیست و کشورهای غربی را متوالیاً مقابل هم می نهیم. به این ترتیب به سه رشتة تقابل پرداخته که در سه فصل، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل اول : جوامع کهن و جوامع نوین

فصل دوم: جوامع در حال توسعه و جوامع صنعتی

فصل سوم : کشورهای سوسیالیست و کشورهای غربی

260ـ مکرر ـ کتابخانة عمومی : کین برگ، 190ـ188، پی ناتل، (1975ـ1963)، شماره 53 و 52، پی ناتل (1971)، 61ـ21، زابو (1978)، 191ـ184، زابو (1986)، 32ـ9، پی ناتل(1987)، واژه های تبهکاری و بزهکاری، 42ـ40، پی ناتل: « تبهکاری در دنیا» (به مناسبت دومین کنگرة بین المللی انجمن های کمک به سلامت روان)، R.S.C. ، 1971، 461ـ450، « گرایشهای تبهکاری در جهان» ، شمارة 35، 1979، مجله بین المللی سیاست جنائی، ششمین کنگرة ملل متحد برای پیشگیری از جنایت و اصلاح بزهکاران، بخش اول (کاراکاس، اوت ـ سپتامبر 1980)، S.DINTZ : « تبهکاری و بزهکاری نوجوانان در دنیا»، R.I.C.P.T ، 1982، 308ـ291، U.N.S.D.R.I : « ناسازگاری اجتماعی نوجوانان و حقوق بشر در مجموعة اوضاع و احوال توسعة شهری»، 1984، آمارهای جنائی بین المللی که به وسیلة انترپل از سال 1950 انتشار یافته و اخیراً سالهای 1984ـ1983 آن منتشر شده است.



:: برچسب‌ها: جرم شناسی نظری , دانلود جرم شناسی نظری , نمونه جرم شناسی نظری , دانلود ارزان جرم شناسی نظری , خرید جرم شناسی نظری ,



1395/12/25
ن : داراب

دانلود جلب رضایت شوهر از طرف زوجه برای انجام اعمال جراحی

جلب رضایت شوهر از طرف زوجه برای انجام اعمال جراحی
دسته بندی حقوق
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 9
جلب رضایت شوهر از طرف زوجه برای انجام اعمال جراحی

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر

چکیده

در خصوص ضرورت اجازه و رضایت شوهر برای عمل جراحی زن یا هر نوع امر پزشکی دیگر، ماده قانونی وجود ندارد و صرفاً بحث اجازه از خود فرد مطرح است. در بند 2 از ماده 59 قانون مجازات اسلامی تصریح گردیده : «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود ، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود ».

اما با توجه به اینکه خانواده حریم امن انسانها و محل ارتباط خاص نسبی و عاطفی و اخلاقی افراد با یکدیگر و جایگاه رشد فضائل و کمالات انسانی است، تمامی ملل در تلاش برای حفظ و ثبات هرچه تمام تر این کانون می باشند و برای نیل به هدف مزبور اولین و مهمترین گام تعیین مدیر و سرپرستی کارآمد است. حق ریاست اسلام برای خانواده به عنوان یک جامعه کوچک، سرپرست تعیین کرده و این سمت را به مرد عطا نموده است. در مورد اعمال جراحی عمومی همانطور که گفته شد نیازی به اخذ رضایت از همسر نیست و وی نمی تواند مانع انجام آن گردد. ولی در مورد اعمال جراحی مربوط به زنان و زایمان از آنجا که بدون رضایت همسر انجام نمی گیرند، گاهی با وجود تأکید پزشکان بر اقدام به عمل فوری یا قطع عضو، همسر بیمار حاضر به دادن رضایت نمی گردد و بیمار در معرض خطر قرار می گیرد، از آنجا که یکی از شروط مشروعیت اعمال پزشکان و جراحان، اخذ رضایت بیمار یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها می باشد. بدون رضایت بیمار یا نماینده قانونی او، هیچ پزشکی حق اقدام پزشکی ندارد. در چنین مواردی باید وضعیت مریض فوراً و کتباً به دادسرا اطلاع داده شود تا از طریق پزشکی قانونی با معاینه بیمار، گواهی قانونی که متضمن مصلحت او باشد، صادر گردد تا زوج نتواند مانع از اقدامات پزشک گردد و چنانچه این اقدام توسط مراکز درمانی صورت نگیرد و جان زن یا آینده او در خطر باشد، بیمار می تواند با رجوع به دادسرا و طرح ادعای خود، موافقت مقامات قانونی را جلب نماید. فرمی كه در اكثر بیمارستانها جهت امضا وجود دارد، فرم همراه می باشد و هر كسی به عنوان همراه می تواند این فرم را امضا کند. همچنین زن می تواند مطابق قانون خودش به عنوان صاحب نفس برگه را امضا کند.

البته همانطور كه در قانون مشاهده می شود، این امر شامل موارد فوری كه حال بیمار وخیم می باشد نبوده و در چنین مواردی حتی بدون اجازه از خود بیمار یا همراه وی بیمارستان موظف است اقدامات ضروری را انجام دهد.



:: برچسب‌ها: جلب رضایت شوهر از طرف زوجه برای انجام اعمال جراحی , دانلود جلب رضایت شوهر از طرف زوجه برای انجام اعمال جراحی , نمونه جلب رضایت شوهر از طرف زوجه برای انجام اعمال جراحی , دانلود ارزان جلب رضایت شوهر از طرف زوجه برای انجام اعمال جراحی , خرید جلب رضایت شوهر از طرف زوجه برای انجام اعمال جراحی ,



1395/12/25
ن : داراب

دانلود حقوق اساسی چیست

حقوق اساسی چیست
دسته بندی حقوق
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
حقوق اساسی چیست

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر


1395/12/25
ن : داراب

دانلود حقوق مدنی

حقوق مدنیحقوق مدنیحقوق مدنی 3حقوق مدنی 1حقوق مدنی 2حقوق مدنی 4حقوق مدنی 6حقوق مدنی 5حقوق مدنی 7حقوق مدنی دکتر شهبازیحقوق مدنی 8حقوق مدنی 3حقوق مدنی 3 دکتر شهیدیحقوق مدنی 3 دکتر کاتوزیانحقوق مدنی 3 Pdfحقوق مدنی 3 تعهداتحقوق مدنی 3 کاتوزیانحقوق مدنی 3 دكتر شهیدیحقوق مدنی 3 جزوهحقوق مدنی 3 افغانستانحقوق مدنی 1حقوق مدنی 1 تا 8حقوق مدنی 1 دکتر کاتوزیان
دسته بندی حقوق
بازدید ها 3
فرمت فایل doc
حجم فایل 135 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78
حقوق مدنی

فروشنده فایل

کد کاربری 1079
کاربر


1395/12/25
ن : داراب

دانلود رویكرد دیوان كیفری بینالمللی در قبال فرآیند آماده سازی شهود